با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با وظیفه بانکها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کم کردن سود تسهیلات و ه
زمان کم کردن سود تسهیلات/احتمال تلاطم در بازار باکاهش ناگهانی سود
عبارات مهم : بازار
به گزارش ایسنا، از هفته گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه ای شبکه بانکی را به اجرایی کردن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در بخش سپرده مکلف کرد. به گونه ای که ملزم شدند قیمت های متفاوتی که جهت سپرده و خارج از ۱۵ درصد تعیین شده است پرداخت می کردند را کم کردن داده و حساب های سپرده تازه را با سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد هر سال و کوتاه مدت ۱۰ درصد جهت مشتریان باز کنند.
احتمال تلاطم در بازار باکاهش ناگهانی سود ، زمان کم کردن سود تسهیلات
در این بخشنامه اشاره ای به عوض کردن سود تسهیلات یا وظیفه جهت رعایت قیمت ۱۸ درصدی موجود نشده هست. این عنوان در نهایت موجب ایجاد بحث ها و انتقاداتی شده است و بعضی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف جهت قیمت سود تسهیلات به جای قیمت سود سپرده باشد.
کاهش هزینه مالی بانک ها سود تسهیلات را هم کم کردن می دهد
با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با وظیفه بانکها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کم کردن سود تسهیلات و ه
اما در رابطه با اینکه چنین مباحثی تا چه اندازه قابل تایید بوده و اینکه سود تسهیلات در چه زمانی توانایی کم کردن دارد موضوعی است که مهدی زاده – مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی – در رابطه با آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه ابلاغیه هشت بندی بانک مرکزی در تصویر العمل به اوج بودن قیمت سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل اوج بودن قیمت سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: تقریبا این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده است که ریشه مهم قیمت سود اوج در شبکه بانکی به شکل گیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط می شود.
مهدی زاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک ها از بخش دولتی و همچنین دارایی های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده هست، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده است که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است هست. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری با نشانه کم کردن فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده ها یا کم کردن سهم خود از بازار پول به نوعی مسابقه ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی انضباطی در بازار پول و زیاد کردن قابل توجه قیمت سود سپرده های بانکی بوده است.
احتمال تلاطم در بازار باکاهش ناگهانی سود ، زمان کم کردن سود تسهیلات
وی ادامه داد: زیاد کردن قیمت سود سپرده های بانکی نیز به واسطه زیاد کردن هزینه تجهیز پول در بانک ها، به زیاد کردن قیمت سود تسهیلات بانکی منجر شده است هست. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف قیمت سود تسهیلات بانکی تضمین کننده محدودیت قیمت سود سپرده های بانکی و همچنین سطحی از مسابقه پذیری میان بانکها هست، ولی این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.
مهدی زاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل مهم اوج بودن قیمت سود در شبکه بانکی، نشانه مهم بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز کم کردن هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و می توان امید داشت که با برقراری سقف های تعیین شده است جهت سود سپرده در شبکه بانکی و کم کردن هزینه تجهیز پول بانک ها، قیمت سود تسهیلات نیز به تدریج کم کردن یابد.
با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با وظیفه بانکها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به عدم کم کردن سود تسهیلات و ه
فاصله جهت اعلام تا اجرای سود اختراع جدیدی نبود
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با اینکه فاصله زمانی از اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی موجب ایجاد مسایلی در بعضی بانکها و مشکلاتی جهت مشتریان شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاجایی که به خاطر دارم، بانک مرکزی در ابلاغیه های قیمت سود خود همواره یک فاصله زمانی را جهت اجرا لحاظ کرده است و این عنوان ابداعی تازه در نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی به حساب نمی آید. در سالهای گذشته، این رویکرد عمدتا با نشانه لحاظ یک دوره زمانی کوتاه جهت آماده سازی شعب و اصلاح نرم افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است است.
احتمال تلاطم در بازار باکاهش ناگهانی سود ، زمان کم کردن سود تسهیلات
وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل گیرانه سیاست پولی و عوض کردن قیمت بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین بانکی کارآمد (از طریق عوض کردن قیمت بهره سیاستی) و عمدتا با نشانه اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی ها به خاص بازار بدهی و قیمت ارز انجام می شود ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی در خصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کم شدن قیمت سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.
مهدی زاده با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه مسابقه ناسالم در شبکه بانکی به سپرده های کوتاه مدت عادی یا روزشمار کشیده شده است و قیمت سود این سپرده ها به شدت زیاد کردن یافته بود افزود: زیاد کردن قیمت سود و همچنین توانایی برداشت قبل از سررسید سپرده های کوتاه مدت عادی باعث زیاد کردن جذابیت سپرده ها و این امر باعث شده است بود تا سهم قابل توجهی از سپرده های بانکی به سپرده های روزشمار تخصیص داده شده است یابد که این سیاست تهدیدی جدی جهت آرامش در سایر بازارها به شمار می رفت.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی رویکرد اتخاذ شده است مبنی بر تاکید بر سقف مصوب قیمت سود سپرده های کوتاه مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده های یک ساله (۵ درصد) و همچنین لحاظ وقت زمانی جهت اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی را زمینه مناسبی جهت انتقال این سپرده ها به سپرده های با سررسید معین به خاص سپرده های یک ساله دانست و گفت: با اتخاذ این رویکرد علاوه بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، دوام سپرده های بانکی نیز زیاد کردن یافت. بدهید معنی که در حال حاضر بانکها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری جهت مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. ضمن آن که به افرادی که مایل به سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها هستند این وقت داده شده است تا سپرده خود را در سه فصل صحیح طبقه بندی کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی الزامات رعایت قیمت سود بانکی را نیز تشریح کرد و با اعتقاد به اینکه باید ریشه مهم اوج بودن قیمت سود بانکی را در بروز تنگنای اعتباری و پرسشها ترازنامه ای بانک ها جست وجو کرد گفت: بر همین اساس رویکرد اساسی در حل این مسئله حل مسایل موجود و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. در این شرایط ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را باید به عنوان یک رویکرد عاجل جهت جلوگیری از شدت یافتن پرسشها دانست.
مهدی زاده با بیان اینکه البته این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع تر تنظیم و اجرا شده است و کارها بانک مرکزی فقط به ابلاغ بخشنامه محدود نمی شود، یادآور شد: در این زمینه، می توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و هماهنگی های به عمل آمده جهت داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها جهت تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش فروش ماشین در سقف های تعیین شده است و حضور فعال در بازار بین بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، نظارت بانکی از ابعاد مختلف، جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه قیمت سود نیز تقویت شده است و می توان امیدوار بود که با برطرف موقت زمینه های بروز مسابقه ناسالم در شبکه بانکی، زمینه بهتری جهت پایدارسازی قیمت های سود سپرده های بانکی و در ادامه قیمت سود تسهیلات فراهم شود.
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | مرکزی | تسهیلات | سود بانکی | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
